تريد الولايات المتحدة أن تنفق 19مليار دولار من خلال مبادرات بهدف جعل سرقة المعلومات من الافراد والشركات امر صعب
وهذا المبلغ اكبر بــ35% من ميزانية العام الماضي
وهذا المبلغ بهدف توظيف خبراء الأمن السيبراني (أمن تكنولوجيا المعلومات) للبحث عن نقاط ضعف من يسرق المعلومات وايضا لتعزيز انظمة الكمبيوتر فى الحكومة
وأرسلت الميزانية المقترحة إلى الكونغرس (المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة ) يوم الثلاثاء وتوضيح فشل الحكومة فى صد هجمات القرصنة فى العام الماضي فعلى سبيل المثال، كشف مكتب الولايات المتحدة للإدارة شؤون الموظفين عن عملية قرصنة أخدت سجلات وشخصيه لاكثر من 21مليون عامل بما فى ذلك صور البصمات وارقام الضمان الاجتماعي
وايضا فى عام2014 تعرضت المعلومات الشخصيه لــ800.000 عامل فى الخدمة البريدية في الولايات المتحدة لعملية قرصنة
وقال عضو الكونغرس جيم انجيفين "هناك حاجة هامة لضخ الاموال "
وقال آري شوارتز( مدير أوباما السابق للأمن السيبراني في مجلس الأمن القومي الأمريكي):" يمثل اقتراح الميزانية تحولا هاما في أولويات الإنفاق " وقد أهملت الحكومة حالة من المعدات الحاسوبية في وكالات مثل وزارة شؤون المحاربين القدامى (هي وزاره مختصه بتكريم ورعاية ضحايا الحروب ) ومكتب إدارة شؤون الموظفين. ويقول منتقدو هذه الأنظمة القديمة انها من الصعب التصدي لهجمات القرصنة لذلك تشتمل ميزانية أوباما 3.1مليار دولار لتعديل المعدات القديمة
وانه من المتوقع ان تكون ميزانية المقترحة لسنة2017 هي 4 تريليون دولار (4000000000000$)
إرسال تعليق