وافقت المحكمة العليا فى الولايات
المتحدة علي تعديل المادة 41 من النظام الاتحادي للإجراءات الجنائية التى تعطي مكتب
التحقيقات الفدرالي FBI
الصلاحيات لاختراق أى جهاز داخل وخارج الولايات المتحدة فى أى وقت
وفى بيان يوم الخميس لرون وايدن وهو
من أكبر أعضاء مجلس الشيوخ فى الولايات المتحدة لولايه أوريغون
" هذة التعديلات يكون لها عواقب
كبيرة علي خصوصية علي سكان الولايات المتحدة وعلي سلطة الحكومة التى تتمكن من
مراقبة أى جهاز الكتروني عن بعد "
"فى ظل القواعد المقترحة فان
الحكومة ستكون قادرة علي الحصول علي أمر واحد فقط للوصول الى ملايين الأجهزة فى
وقت واحد ومن المحتمل أن الغالبية العظمي من أجهزة الكمبيوتر تكون للضحايا وليس
للجناة من جرائم الأنترنت "
وإذا لم يعترض الكونغرس فان التغييرات
فى المادة41 ستتم تطبيقها من بداية شهر ديسمبر علي الرغم من معارضة عمالقة
التكنولوجيا وجماعة الحرية المدنية الذين يعترضون علي توسيع سلطة مكتب تحقيقات
الفيدرالي علي شبكات الكمبيوتر
ويقول عمالقة التكنولوجيا وجماعات
الحرية المدنية مثل الأتحاد الأمريكي للحريات المدنية التغيير يمكن ان يتعارض مع
حماية الدستور الأمريكي ضد عمليات التفتيش غير اللائقة
وقالت وزارة العدل أنه تعديل صغير
لتحديث القانون الجنائى للعصر الرقمي
فى السابق كانت المادة41 لاتسمح لاى حد باختراق
أجهزة الكمبيوتر خارج والولايه لكن الأن يمكن اختراق اجهزة الكمبيوتر والاجهزة
الالكترونية الاخرى خارج سلطة المحلية ويمكن معرفة الهوية حتى لو يتم أستخدام TOR فان مكتب
التحقيقات الفيدرالي من الناحية القانونية يمكن اختراقه
فاكثر من مليون مستخدم للانترنت
يستخدم برنامج تور لتصفح الانترنت بهدف اخفاء هويتهم فقط وبعض المبرمجين الذين
يستخدموه لاخفاء مواقعهم
والكونغرس لديه حتى 1 ديسمبر لرفض
التغيرات والا سيتم تنفيذها
إرسال تعليق