المادة
41 من القانون الأمريكي الذي يسمح لمكتب التحقيقات الفيدرالية FBI بالتجسس وأختراق
الأجهزة داخل وخارج الولايات المتحدة وكانت جوجل من الشركات التى تعترض علي هذة
المادة وموخرا تم التعديل علي هذة المادة لزيادة صلاحيات مكتب التحقيقات الفيدرالي
لاختراق اى جهاز فى العالم بمجرد الحصول علي أذن من قاضي أمريكي
وكثير
من شركات التكنولوجيا وجماعات الحريات المدنية أنتقدو هذا التعديل وأن رجال الشرطة
وأجهزة الدوله يمكنها أختراق أجهزة الكمبيوتر والهواتف لاى شخص فى العالم
وتقول
مؤسسة الحدود الإلكترونية وهي مؤسسة غير هادفة للربح وتوجد فى الولايات المتحدة
"إن حكومة الولايات المتحدة تريد أستخدام تعديل قواعد مكتب التحقيقات
الفيدرالي تحت اسم المادة 41 لتوسع سلطتهم علي الأختراق فهذة المادة ستسمح لهم بأقتحام أى جهاز كمبيوتر
لدينا وأخذ البيانات والتجسس أيضا "
فى شهر
مارس عند تقديم أقتراح تعديل المادة من وزارة العدل ووافقت اللجنة القضائية ثم
وافقت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة علي تنفيذة فى وقت لاحق من الشهر للسماح
بتنفيذة بشرط الحصول علي موافقة ويتم الدخول لاى جهاز فى العالم
وحتى
المستخدمين الذين يستخدمون بعض الخدمات لأخفاء أنفسهم علي الإنترنت مثل أستخدام VPN أو متصفح TOR أو بروكسي
فسيكونو أيضا معرضين للأختراق من مكتب التحقيقات الفيردالي
والتغيرات
علي هذة المادة لاتتوقف ففى شهر أبريل حذر ت المؤسسة الحدود الإلكترونية " أن
التغيير فى المادة ربما قد يتمتد أيضا الى الأشخاص الذين يرفضون أدخال موقعهم علي
تطبيقات الهواتف الذكية لانهم يشعرون أن موقعهم سيتم أنتشارة علي الشبكات
الإعلانية لكن هم أيضا يمكن أختراقهم طبقا للمادة 41 "
وليس
هذا فقط فيمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي أختراق الأفراد الذين يغيرون مكان البلد
بواسطة خدمات الإنترنت
ونزل
قرار بتأجيل تنفيذ المادة 41 حتى تاريخ 1 ديسمبر 2016 إذا لم يتم إيقافها نهائيا
وإيقاف
المادة التي يرى الكثيرين من خبراء الأمن أنها خطر علي مستخدمي الحاسوب فى جميع
إنحاء العالم قدم أعضاء مجلس الشيوخ و50 منظمة وشركات الإنترنت الى الكونغرس
لمعارضة التغيرات وطلبو من الكونغرس التفكير والنقاش هول الإثار المرتبة علي هذا
التغير وعلي الجانب الأخر وزارة الخارجية الأمريكية تشجع وزارة العدل لاستكمال هذة
القاعدة
إرسال تعليق